החלטות ועדה
السري:2021-437591
الكنيست الأربع والعشرون
ملخص جلسة اللجنة الخاصة للعمال الأجانب
في أعقاب جلسة اللجنة التي تناولت ترحيل أطفال العمال والعاملات الأجانب مع التشديد على إنفاذ القانون فيما يتعلق بطلاب وطالبات المدارس
13 كانون الأول\ديسمبر 2021
اجتمعت اللجنة يوم الإثنين الموافق 13 كانون الأول\ديسمبر 2021، وعقدت جلسة تناولت سياسة ترحيل أطفال العمال والعاملات الأجانب مع التشديد على موضوع إنفاذ القانون فيما يتعلق بطلاب وطالبات المدارس. عقِدت الجلسة بمشاركة ممثلات وممثلين عن الوزارات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى عاملات وعمال أجانب وأطفالهن\م.
تحدث أطفال العاملات والعمال الأجانب المقيمين في إسرائيل بشكل غير قانوني عن مواجهتهم اليومية لخطر الترحيل من إسرائيل وعن شعورهم بانعدام الأمان والخوف المستمر وعن العلاقة الوثيقة التي تربطهم بالثقافة والمجتمع في إسرائيل.
تحدث السيد يوسي إدلشتاين، رئيس دائرة الإنفاذ في سلطة السكان والهجرة، عن طريقة الإنفاذ الحالية مؤكدًا أنها لا تمارَس ضد الأطفال بل ضد المقيمين بشكل غير قانوني. أضاف إدلشتاين أن عندما يتبين أن للمقيمين بشكل غير قانوني أطفال في إسرائيل تأخَذ مصلحة الطفل بعين الاعتبار خلال جلسة الاستماع التي يدعى المقيم غير القانوني إليها. قال إدلشتاين أيضًا إن إجراءات الإنفاذ تنفذ في ساعات الصباح الباكر على افتراض أن هذا هو الوقت الذي يتواجد فيه كافة أعضاء العائلة في البيت قبل الخروج إلى العمل أو المدرسة. بحسب المعلومات المتوفرة لدى سلطة السكان والهجرة اليوم هناك أكثر من 300 دعوى مفتوحة حاليًا ضد مقيمين غير قانونيين لديهم أطفال. دعا إدلشتاين أي مقيم غير قانوني في إسرائيل يرغب بمغادرة البلاد طواعية بالتواصل مع سلطة السكان وهي ستساعده بكل ما هو مطلوب.
قالت رئيسة القسم الاستشاري بوزارة القضاء أن وفقًا للوضع القانوني الحالي، الولادة أو الإقامة في إسرائيل لا تمنح مكانة قانونية فيها وأن صاحبات السيادة لتغيير ذلك هما الحكومة والكنيست.
قالت المشرفة الوطنية عن تطبيق قانون حقوق الطلاب في وزارة التربية والتعليم أن إسرائيل توفر التربية والتعليم للجميع بشكل متساوٍ وشددت على أن في الحالات التي يتغيب فيها طلاب أبناء مقيمين غير قانونيين عن المدرسة (بسبب الاعتقال أو التوقيف)، يحرص على إكمال المواد الدراسية معهم في دروس فردية بالإضافة إلى خدمات الاستشارة النفسية المتاحة في المدارس والسلطات المحلية أيضًا.
قالت العاملة الاجتماعية إفرات روتم، ممثلة رابطة العمال والعاملات الاجتماعيون\ات أن الأطفال بحاجة إلى الأمن والاستقرار من أجل نموهم الطبيعي وأن لاعتقال الأطفال وترحيلهم تأثير مؤلم وصادم قد تكون له عواقب طويلة المدى.
قال د. يونا شركي، المستشار القانوني لمركز سياسة الهجرة، أن على الوالد\ة المخالف\ة للقانون أن يعود إلى بلده\ا وأن على الطفل أن يتبع والديه وليس العكس. وأضاف أن يجب فحص مصلحة الطفل وليس رغبات أهله الاقتصادية.
وعليه، فقد اتخذت اللجنة القرارات التالية:
تدعو اللجنة الحكومة لتشكيل لجنة بين وزارية لفحص وضع أطفال المهاجرين الذين يدرسون في جهاز التعليم الإسرائيلي وكذلك لوقف جميع إجراءات الإنفاذ ضد هؤلاء الأطفال وأولياء أمورهم حتى تلقي استنتاجات اللجنة.
ستزود سلطة السكان والهجرة اللجنة في غضون شهر بتفاصيل البت في 300 حالة مفتوحة ذكرت في الجلسة.
______________________
عضو الكنيست إبتسام مراعنة
رئيسة اللجنة